الملخص:
يهدف هذا البحث إلى تحليل الدور المحوري الذي لعبته العوامل الاقتصادية في توجيه وصياغة السياسات العامة في تركيا منذ عام 2011، مع التركيز على المرحلة التي أعقبت التحول إلى النظام الرئاسي في عام 2017. ويستعرض البحث كيف شكّلت المؤشرات الاقتصادية—مثل التضخم، سعر الصرف، معدلات البطالة، النمو الاقتصادي، وعجز الميزانية—مدخلات رئيسية أثّرت على أولويات صانع القرار، وفرضت استجابات سياسية تراوحت بين التقليدية وغير التقليدية. كما يتناول البحث التغيرات المؤسسية التي نجمت عن الانتقال إلى النظام الرئاسي، حيث تم تركيز السلطات التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، مما جعل السياسات العامة أكثر خضوعًا للاعتبارات السياسية، وأقل اعتمادًا على التوازنات المؤسسية. وتظهر الدراسة، من خلال تحليل حالة أزمة الليرة التركية (2018–2022)، أن العوامل الاقتصادية لم تكن مجرد محددات للسياسة، بل أصبحت أدوات تُستخدم في إطار مشروع سياسي مركزي يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والهيمنة الحزبية، ولو على حساب الاستقرار الاقتصادي التقليدي. خلص البحث إلى أن النظام الرئاسي التركي أفرز نموذجًا جديدًا لصنع السياسة العامة يعتمد على الاستجابة السريعة والمركزية للمتغيرات الاقتصادية، لكنه أدى أيضًا إلى تراجع الشفافية المؤسسية، وزيادة التسييس في القرارات الاقتصادية، وانخفاض ثقة الأسواق. كما بيّن أن العلاقة بين الاقتصاد والسياسة باتت أكثر تداخلًا، حيث أصبحت السياسة العامة وسيلة لإدارة الأزمات الاقتصادية، وأداة لتعزيز الشرعية السياسية في ظل نظام الحكم الجديد.
الكلمات المفتاحية: العوامل الاقتصادية، السياسة العامة، النظام الرئاسي.
Abstract:
This study compellingly examines the crucial influence of economic factors on public policy in Turkey since 2011, particularly in the aftermath of the transition to a presidential system in 2017. It examines how key economic indicators—such as inflation, exchange rates, unemployment, economic growth, and budget deficits—have significantly influenced the priorities of decision-makers and driven policy responses that range from traditional approaches to more unconventional methods. Additionally, this analysis scrutinizes the institutional transformations that emerged with the shift to a presidential system, where the concentration of executive power in the president's hands has made public policy increasingly vulnerable to political agendas and less dependent on established institutional frameworks. By focusing on the Turkish lira crisis from 2018 to 2022, the study compellingly demonstrates that economic factors have not merely dictated policies but have also been strategically utilized as instruments within a broader political strategy aimed at achieving stability and maintaining party control, often at the expense of long-term economic soundness. The results reveal that the Turkish presidential system has ushered in a novel approach to public policymaking, characterized by swift and centralized responses to economic challenges. However, this shift has also led to a decline in institutional transparency, an increase in the politicization of economic decisions, and a decline in market confidence. Ultimately, the findings highlight an evolving interrelationship between economics and politics, with public policy emerging as a tool for crisis management and a means of bolstering political legitimacy in the context of the new governance structure.
Key words: economic factors, public policy, presidential system
